صراع برلماني داخلي حول اختصاصات لجنة مراقبة المالية العامة
لازال النقاش والصراع داخل مجلس النواب حول تداخل الاختصاصات بين لجنة مراقبة المالية العامة وباقي اللجان الدائمة قائما، حيث عاد هذا النقاش إلى الواجهة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد حاليا بمجلس النواب.
رشيد الحموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قال إن لجنة مراقبة المالية العامة عقدت اجتماعا بحضور وزير الشغل في لجنة يعطيها النظام الداخلي، وفق المادة 81 ثلاث اختصاصات، تتمثل في مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ثم دراسة مشاريع قوانين المتعلقة بالتدبير المالي.
وتابع الحموني قائلا “نتفاجئ بدراسة موضوع قطاع من اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية، وهذا سطو على اختصاصات اللجان الأخرى“ معتبرا إياه غير مقبول، داعيا للسهر على احترام النظام الداخلي، مشيرا إلى أن ما قامت به لجنة المالية العمومية هو تهريب نقاش من لجنة تملك هذا الاختصاص، وعلى كل لجنة الالتزام بالاختصاصات التي يمنحها النظام الداخلي.
احتجاج الحموني، قابله رد رئيسة اللجنة سعيدة أيت بوعلي، بالتأكيد أن هذا المشكل تمت مناقشته قبل الجائحة بين رؤساء اللجن ورئيس المجلس، ذلك أن هناك بعض المواضيع فعلا يتم تدارسها في لجنة مراقبة المالية العامة وهي تدخل في اختصاصات لجان أخرى، مضيفة أن هناك اجتهادات في الموضوع تبقى مخرجاته في يد رئيس المجلس، ومطلوب مستقبلا أن كل لجنة تقف عند اختصاصاتها طبقا للنظام الداخلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
