شهيد يطالب الحكومة بإقرار ميثاق وطني للماء وينتقد تعدد المتدخلين في تدبير القطاع
طالب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإقرار ميثاق وطني يجعل من الماء، بعد قضية وحدتنا الترابية، أولوية وطنية قصوى تكون محط تعبئة وطنية شاملة لكل المغاربة وراء الملك، مع دعوته إلى عقد مناظرة وطنية حول الماء لبلورة استراتيجية وطنية تشاركية لتثمين الثروة المائية.
وقال شهيد خلال تعقيبه بجلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، امس الإثنين، إن الحكومة، التزمت، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 – 2027)، بتعزيز العرض من مياه السقي من خلال تشييد 20 سدا كبيرا، وإنشاء 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر وإتمام 5 محطات أخرى، وإحداث 150 سدا صغيرا وما بين 20 و30 سدا تليا سنويا.
وساءل شهيد رئيس الجكومة عن المؤشرات التي تظهر أن هذه الأرقام ستتحقق ليطمئن المغاربة على جهودهم وعلى أمنهم المائي.
كما ساءل رئيس الحكومة عن الفلاحين وصغارهم، خاصة بالمناطق الهشة ومدى استفادتهم من جهودا الحكومة في دعم القطاع الفلاحي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مبرزا في مداخلته أن الحكومة التزمت بمواصلة الحفاظ على صمود الفلاحة في مواجهة العجز المائي، بكلفة استثمارية تقارب 18 مليار درهم، لكن أين هذا الرقم من الآثار الملموسة لضمان صمود الفلاحين الصغار والمتوسطين بالمنطقة الهشة، في الجبال النائية والأراضي الفلاحية غير المجهزة، يتساءل شهيد.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، توزع قطاع الماء بين العديد من الوزارات والقطاعات، إذ إن الالتقائية غائبة، كما أن الحكامة في المجال غير متوفرة، إذ إن السد يوجد في الأعالي عادة داخل إقليم، الذين يستفيدون منه يوجدون في الأسفل داخل إقليم آخر، يقول شهيد.
وأشار البرلماني إلى غياب التحكيم، مشيرا إلى أن عامل إقليم داخل فضاء معين أولويته هو الماء الشروب، وعامل إقليم في الأسفل أولويته هي السقي والفلاحين. وفي الكثير من الأحيان، تضيع مصالح المواطنات والمواطنين في غياب الحكم، صاحب الماء هي الأحواض المائية، لكن ليست لها السلطة وليست لها القوة وتبقى أيضا متفرجة في الكثير من الأحيان، بحسب تعبير شهيد.
وطالب شهيد الحكومة بالسعي والحرص في هذه الفترة على ضمان الالتقائية وضمان آلية للتحكيم داخل المجال تكون لها القوة الفعلية.
كما طالب أيضا بضرورة الحسم في الهيئة القيادية المكلفة بتدبير المنظومة المائية والأحواض المائية على الصعيدين الوطني والجهوي، من أجل حكامة إدارية أنجع في اتخاذ القرار وتتبع تفعيله، إذ لم تحدث إلى الآن آليات للتحكيم تتولى الإشراف على التوزيع العادل والمنصف فيما بين الجهات والمناطق المختلفة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
