سياسيون يرفضون تنفيذ أحكام باسم الملك
قررت وزارة التجهيز والنقل إعادة النظر في شروط تفويت الأملاك البحرية، بعدما امتنع عدد من السياسيين المعروفين إخلاء أملاك تابعة للدولة.
ووفقا لما أوردته جريدة المساء، في عددها ليوم الجمعة، فإن مجموعة من السياسيين يرفضون التخلي عن عقارات تساوي المليارات، ويكترونها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان ألف درهم شهريا، مضيفة أن وزارة التجهيز كانت سعت إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود بطرق ودية، غير أنها اختارت في الأخير سلك طريق القضاء، الذي انتصر لها.
وأشارت المساء إلى أنه من بين الشخصيات الرافضة لتنفيذ الأحكام القضائية، أسماء تنتمي لأحزاب سياسية ورجال أعمال في 7 مدن مغربية، كانوا استفادوا منذ سنوات من اتفاقيات للاستغلال المؤقت للملك البحري بأثمنة زهيدة.
هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
