سياسيون يتجولون بسيارات مسروقة
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عصابة دولية تتاجر في السيارات الفارهة باستعمال وثائق مزورة ومصدرها أوروبا، كانت موضوع بحث دولي من قبل منظمة الشرطة الدولية ” اتتربول”.
واستطاعت العصابة بيع سيارات فاخرة لرجال اعمال وسياسيين على الصعيد الوطني، مشكوك في وثائق حيازتها على أساس أنها عربات مستوردة بطرق قانونية وفق ما نشرته يومية “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع الحالي.
وكشف مصدر مطلع أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة أوقفت مساء الجمعة الماضي متورطا في العصابة بوسط المدينة، وبعد نقله الى مقر المصلحة تبين أنه موضوع بحث جنائي وسلمته الى عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أوقفت بدورها متورطا ثانيا بمكناس نقل إلى البيضاء وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لهما لمدة ثلاثة أيام. واستنادا إلى المصدر نفسه احالت النيابة العامة الموقوفين على قاضي التحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، وأظهرت التحقيقات معهما التلاعب في وثائق السيارات المستولى عليها من أوروبا بتقنيات عالية وفجر الفضيحة مقاول بالقنيطرة اوضح في شكايته أمام النيابة العامة ان عضوا بالعصابة اوهمه بان السيارة الفارهة وثائقها صحيحة ومستوردة من احدى الدول الاوروبية واقتناها منه بمبلغ 26 مليونا، ولما اراد الضحية استكمال اجراءات الوثائق الرسمية للعربة لدى مركز تسجيل السيارات بعاصمة الغرب اكتشف ان وثائقها غير سليم.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت الى ضحايا اخرين ضمنهم مقاول اقتنى سيارة بما يفوق 60 مليونا و اكتشف بدوره في نهاية المطاف،ان الوثائق المعتمد عليها في تحويل الملكية غير قانونية، و ذلك بعدما تسلم الجناة المبلغ المالي و اختفوا عن الانظار.
وفي سياق متصل حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق متورطين آخرين ضمنهم شخص يقيم باحدى الدول الاوربية و يشتبه في صلته مع الموقوفين و في ادخال سيارات فارهة الى التراب الوطني عن طريق التدليس وإعادة الاتجار فيها بطرق مشبوهة، و من المحتمل ان تطيح الابحاث التي يباشرها القاضي التحقيق بموضفين بمصالح مختلفة لمراكز تسجيل السيارات و موظفين بالجمارك و كذا بالمقاطعات، و تركت الفرقة الوطنية الاختصاص للقضاء و تحريك المتابعة في حقهم، بعدما اظهرت الابحاث التمهيدية التي بوشرت طيلة ثلاثة ايام من التحقيقات عن وجود تقصير في فحص بعض الوثائق التي اعتمدها الجناة في ادخال السيارات الفرهة الى المغرب بطرق ملتوية قصد اعادة الاتجار فيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
