“سكوري” حول تسوية أوضاع حراس الأمن الخاص: “خلل يتطلب المعالجة”
قال وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، إن ملف الحراس التابعين للشركات الخاصة مطروح للنقاش مع النقابات في الجولة القادمة معتبرا أنه من الملفات ذات الأولوية.
ووصف الوزير ملف “حراس الأمن الخاصين” بأنه خلل يتطلب المعالجة، لافتا في جواب اليوم بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب إلى أن هذه الفئة تعيش وضعا صعبا كرسته مواد في قانون الشغل.
وزاد “سكوري” أن المود 191، 192 و 193 من مدونة الشغل تنص على تمديد فترة شغل هؤلاء الحراس الذين تشغلهم شركات خاصة، لتنفيذ بعض الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المحددة في ثماني ساعات، وبذلك يشتغلون ساعات أخرى، لكنهم لا يتلقون مقابلا عنها ولا تحتسب لهم في أجرتهم، وقال إنهم يعملون 12 ساعة بينها أربع لا تحتسب في أجرتهم، فضلا عن كونهم يزاولون أعمالا غير محددة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن ملف “حراس الأمن الخاص” يحظى بإلإجماع من طرف الفرقاء في الحوار الإجتماعي، مشيرا أنه الملف سيشمله التعديل المنتظر لمدونة الشغل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
