رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين
وخلال هذا اللقاء، جدد النعم ميارة التأكيد على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للملك محمد السادس، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة أولوياتها، بل وتعتبرها قضيتها الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية، مجددا في هذا السياق، التذكير بدور جلالته، بصفته رئيسا للجنة القدس، في مواصلة دعم المقدسيين من خلال العمل الميداني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف، والدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، في هذا الإطار على أن وكالة بيت مال القدس الشريف تشكل نموذجا متفردا للعمل الميداني والدعم العملي للمقدسيين من خلال الخدمات في مجالات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان.
كما شدد رئيس مجلس المستشارين، على مدى تشبث الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن العلاقة التي تجمع المغرب بفلسطين هي علاقة ثابتة مبنية على أسس تاريخية وروحية متجدرة.
وعلى المستوى البرلماني، أكد النعم ميارة على أن البرلمان المغربي، لم يذخر جهدا في الدفاع المتواصل عن القضية الفلسطينية وتقديم الدعم لها بمواقف داخل الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية والقارية والدولية.
من جهته، عبر رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين عن تقديره وتثمينه العالي للدور الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ودعمه المتواصل لنصرة القضية الفلسطينية. واستحضر بهذه المناسبة المواقف المغربية الثابتة إزاء القضية الفلسطينية في كل المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية.
ونوه روحي فتوح بما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من مبادرات ومشاريع أساسية في مجالات الصحة والسكن والتعليم، مؤكدا بهذه المناسبة على ضرورة انضمام الدول الإسلامية إلى جهود المملكة المغربية في هذا الإطار.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أنه بقدر ما يجمع الشعب المغربي بكافة مكوناته على قضية وحدته الترابية، فإنه يجمع كذلك على نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا في هذا الإطار على تأييده للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تبادل الزيارات البرلمانية من أجل ترسيخ التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، ولتعزيز الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل البرلماني.
