دراسة تنادي بـ”الوكالة الجماعية المستقلة” لتجاوز مشكل نقل الحافلات بالقنيطرة
دعت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة في دراسة “حول حافلات النقل العمومي بالقنيطرة” إلى “اعتماد طريقة الوكالة الجماعية المستقلة لحل إشكالية النقل العمومي بالمدينة”، مبرزة أن “هذا الشكل من التدبير يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة”.
وأضاف في بلاغ توصل صحفي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن صيغة الوكالة الجماعية المستقلة “يتميز بمرونة القطاع الخاص وجودته، وكذلك ينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي ويكون قادر على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات والعمال”.
وحسب نفس المصدر، تطرقت الدراسة إلى “الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة “التدبير المفوض” لأنها تدفع الجماعة والشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين وبنود العقد وتبادل الاتهامات، ورمي المسؤوليات بين الجماعة والشركة، كلما اشتد خناق الأزمة، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار والشفافية، وغياب التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال والعاملات”.
وسلطت الدراسة الضوء على “عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة وجماعة القنيطرة والتعرف على أسسه وجوانبه التقنية، والخروقات المالية، والقانونية المبينة فيه، بعدها تم تحليل جميع الأبعاد لأزمة 22 دجنبر 2019، وآثارها على منظومات النقل والتجارة والمال والبيئة، وذلك بعد أن لوحظ انتشار كبير للنقل السري، والاستخدام المتكرر والكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء، اكتظاظ حركة المرور، والرفع من تسعيرة حافلات من 3.50 دراهم الى 5 دراهم”.
ويُذكر أن شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة أصدرت دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة يوم 06 نونبر 2020 تحت عنوان : أي نقل عمومي بواسطة الحافلات نريد؟، وانطلقت الدراسة بتبسيط أرقام حول التوسع الديمغرافي الذي يشهده إقليم القنيطرة بعد أن أضحى يحتل المرتبة الخامسة وطنيا، خلف كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس وطنجة-أصيلة وما يرافق هذا الارتفاع من حركة تنقل كبيرة خصوصا بواسطة الحافلات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
