حموني: الحكومة لا تملك الجرأة لمباشرة إصلاح ضريبي عادل وشامل
قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن دعم القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ليس وارداً في تصور الحكومة بالشكل المنتظر استنادا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وزاد الفريق في مداخلة قدمها رئيسه رشيد حموني أمس الخميس، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عند المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن الحكومة لا تملك الجرأة من أجل مباشرة إصلاحٍ ضريبي عادل وشامل، إذ لم تعمل على إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل، مما يجعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر الاجتماعي على حد تعبيره
وانتقد حموني في مداخلته ما سماه عدم قدرة الحكومة على الاقتراب من تضريب الثروات الكبرى غير المنتجة، ولا من تضريبٍ مناسب للفاعلين في سوق المحروقات وسوق الاتصالات، بالنظر إلى حجم الأرباح والحاجة إلى التضامن الوطني من الجميع في ظرفية صعبة.
ولفت المتحدث إلى أن إجراءات الضريبة على القيمة المضافة سيكون لفريقهم فيها نقاش كبير، على أساس أن هناك تناقضاً ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وبين طرحها للزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل.
واعتبر “فريق الكتاب” أن إعفاء الأدوية مثلا بأنه إجراءٌ جيد، لكن المواطن لن يستفيد منه مباشرة بقدر ما ستستفيد منه صناديق الضمان والاحتياط الاجتماعي وفق مضمون المداخلة.
