بعد قرار توقيف أستاذ أكاديمية درعة تافيلالت تخرج عن صمتها
عقب إصدار المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، بيان يستنكر فيه قرار توقيف إطار تربوي وإحالته على المجلس التأديبي، أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلات، أن كل المساطر المتخذة في حق الأستاذ قانونية.
وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، أن الأستاذ الموقوف تم “تمتيعه بكل الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الاستفسار، والجواب عليه، إضافة إلى الحق في اللجوء إلى الطعن أمام المحاكم الإدارية”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الانتماء السياسي أو النقابي مكفول دستوريا، إلا أنه “لايمكن أن يُتّخد بأي شكل من الأشكال، ذريعة للتملص من أداء الواجب المهني”.
وأبدت الأكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، حرصها على الحوار الإيجابي والبناء، مع كافة شركائها الاجتماعيين، بما يضمن حقوق وواجبات الأطر التربوية، حسب ما جاء في نص البلاغ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
