حقوق الزوجين في الأموال.. محامي يقترح نظاما يقطع مع سيطرة الرجال
قال المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، إن القوانين العرفية الامازيغية مرجع فعال لإنتاح مدونة قادرة على التجاوب مع الخصوصية المغربية في الشق المتعلق بالأمور الأسرية، مقترحا نظام “تمازالت”.
وزاد “ألمو” على حسابه بموقع الفيسبوك، أن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة هي التي أثارت النقاش باعتبارها العنوان البارز لأهم التعديلات التي جاءت بها آنذاك.
واعتبر المتحدث “أن التوجه العام للنقاش الرائج حاليا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، يتمحور حول موضوع حقوق الزوجين في الأموال المنشأة أثناء الحياة الزوجية، وهو المقتضى الذي انقسم حوله المغاربة بين مؤيد ومعارض”.
ولفت “ألمو” إلى أن هذا الفصل هو الوحيد الذي لم يخرج من رحم الفقه الديني الذي شكل الوعاء المرجعي لنصوص مدونة الأسرة، مضيفا أن الفقه الديني الكلاسيكي بمختلف مدارسه وأئمته، لم يسبق له أن أقر حق المرأة في الأموال الأسرية.
وزاد “أن التيار الديني خاصة حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي حركة التوحيد والاصلاح، أبان معارضته للخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية في أواسط التسعينات، واعتبر هذا النظام خروجا عن الشريعة وشرعنة غير مبررة لأكل أموال الناس بالباطل”.
ويقوم نظام تمازالت بحسب المحامي والحقوقي ذاته، على “افتراض أن المرأة شريكة فعالة ومنتجة في مؤسسة الأسرة، وكل الاموال التي تنشأ أثناء الحياة الزوجية هي نتاج كدها وسعايتها ومجهودها”، وقال إنه “ليس من العدل أن يستفرد الزوج بها لوحده لتخرج بعد حياة زوجية عمرت لسنين خاوية الوفاض”.
