حزب يدعو لتحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة
دعا الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، إلى سن قانون يمنع القاصرين أقل من 16 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعية، وذلك في مقترح قانون تقدم به رئيس الفريق، رشيد حموني.
وكشف مقترح القانون أنه “بالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديــد الســن القانوني الرقمــي، التي تسمح للأطفال بالولــوج إلــى منصات وشــبكات التواصــل الاجتماعـي، فقد أصبح لزاما على المغرب أن يخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخـاذ تدابيـر تقييديـة لهذه المنصات والشبكات”.
ويقترح الفريق البرلماني “رفـض تسـجيل القاصريـن دون موافقـة الوالديــن أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية”.
وجاء في نص المقترح أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر.
وأضاف أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
يشار إلى أن السن القانوني الرقمي هو السن الذي يمكن فيه للأشخاص، خاصة الأطفال، الموافقة بشكل قانوني ومستنير ومستقل، دون الحاجة الى موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، على استخدام معطياتهم الشخصية من قبل متعهدي الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي؛ حسب ما جاء في مقترح القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
