حزب يدعو إلى القطع مع المنافذ التي يتسلل منها المال والفساد إلى الانتخابات
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أنه كان يطمح إلى أن تَـــــلْـــتَفَّ كل الأحزاب السياسية، دون أي تحفظات، على تغييراتٍ أعمق في القوانين المرتبطة بالانتخابات، وأساسا منها الرفع من التمثيلية النسائية بمجلس النواب؛ واعتماد آليات مرتبطة بنمط الاقتراع تــــتيح إمكانياتٍ أكبر لولوج الكفاءات إليه؛ والقطع النهائي والحاسم مع كل المنافذ القانونية التي يمكن أن يتسلل منها استعمال المال والفساد في الانتخابات.
وأشار المكتب السياسي للحزب ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، إلى ثلاثة تشريعاتٍ أساسية تتعلق بالمنظومة القانونية لانتخابات مجلس النواب، مثمنا تضمين هذه النصوص عدداً من المقتضيات التي وردت، بشكلٍ أو بآخر، ضمن مذكرة الحزب، ومنها ما يرتبطُ بتخصيص دعمٍ مشروطٍ للشباب بهدف التغلب على إكراهاتِ نفقاتِ الحملات الانتخابية؛ وما يتعلق بتخليق العملية الانتخابية عبر تشديد العقوبات على مختلف الجرائم الانتخابية، والرفع من شروط الترشُّح من خلال توسيع دائرة المنع أمام المتابعين والمحكومين قضائيا.
ووجه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداءً حارًّا إلى الشباب، وإلى عموم المواطنات والمواطنين غير المسجلين بعدُ في اللوائح الانتخابية، من أجل الإقبال المكثَّف والعارم على القيام بذلك، بأفق المشاركة الواعية والمواطِنَة في القادِمِ من الاستحقاقات الانتخابية، من أجل بلورة الطموح الفردي والجماعي في التغيير، من خلال الإسهام في إفراز مؤسساتٍ منتخبة تضمُّ أنْـــــزَهِ طاقات المجتمع المغربي، المؤهلة والقادرة على إحداثِ طفرةٍ إيجابية في تدبير الشأن العام، على أساس الكفاءة والاستقامة وخدمة المصلحة العامة دون غيرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
