حزب التقدم والاشتراكية يدخل على خط فيضانات الدار البيضاء
دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط غرق مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية في الأسبوع الجاري، عن طريق المكتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات الذي سجل قلقه من “الوضعية الكارثية لبنية تصريف المياه التي لم تتحمل في كثير من مناطق المدينة غزارة المياه المتدفقة، وتسبب اختناق المجاري المائية في العديد من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والمناطق الصناعية في خسائر مادية للسكان وعرقلة حركة سير وسائل النقل”، وأن “التساقطات مطرية مهمة عرت من جديد على هشاشة البنية التحتية للمدينة”.
وأضاف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “في الوقت الذي انتظر فيه طويلا البيضاويون والبيضاويات من مجلس المدينة المعنى المباشر من حيث المسؤولية بتدبير هذا الملف ومعالجته بمقاربة استباقية تضمن حماية مرافق المدينة من تداعيات الأمطار، وكذا توفير شروط سلاسة السير والجولان بطرقاتها، وحماية مساكن وممتلكات الساكنة المغلوبة على أمرها، فوجئ الجميع بغياب غير مبرر للمسؤولين مرة أخرى، وضعف وتأخر كبير في تدخل شركات التدبير المفوض بالعاصمة الاقتصادية رغم الأغلفة المالية الكبيرة المرصودة لهذه الغاية”.
وشدد حزب الكتاب أن “الأوضاع المزرية التي تعاني منها البنية التحتية لتصريف المياه بمدينة الدار البيضاء تسائل بقوة كل الجهات المعنية بتدبير العاصمة الاقتصادية للبلاد”.
وعبّر الحزب بجهة الدار البيضاء سطات عن “تضامنه المطلق وغير المشروط مع كل المتضررات والمتضررين من فئات شعبنا بسبب هذه الأوضاع، فإنه يدق ناقوس الإنذارمرة أخرى، ويحمل المسؤولية لكل الأطراف المعنية بالملف قصد تحمل مسؤوليتها كاملة والعمل على اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة هذه الوضعية الكارثية، والخروج للتواصل مع المواطنات والمواطنين ونهج سياسة قرب حقيقية مع مشاكلهم ومعاناتهم، واعتماد برنامج ناجع ومستعجل يروم تأهيل بنية تصريف المياه بالمدينة والحل النهائي لمشكلة اختناقها التي تؤرق الجميع كلما تهاطلت أمطار الخير على بلادنا”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الكارثية تفتح النقاش من جديد حول جدوى التدبير المفوض وصيغه وأشكاله، والبحث في سبل ضمان النجاعة، والرفع من منسوب الشفافية المالية، وضمان حماية المال العام وتحسين جودة الحكامة، كما يعتبر الحزب بأن مدينة بحجم الدار البيضاء وبالنظر لأهميتها ومكانتها الاقتصادية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني لا يمكن أن تستمر في هذه الوضعية، ما يجعل هذا الملف ذا طابع استعجالي يتطلب الأولوية المطلقة وإيجاد الصيغ القانونية لإدراجه ضمن محاور برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب في أقرب فرصة ممكنة”.
