حزب الإستقلال: تعامل الحكومة مع أساتذة التعاقد يفتقر للبعد الاستراتيجي
بعد احتجاجات أساتذة التعاقد، وصف حزب الإستقلال تعامل حكومة سعد الدين العثماني مع “المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية بـ “عُقم المنهجية”، وأنها “تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية، وتكتفي فقط بالحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة”.
وندد حزب الإستقلال في بلاغ توصل “سيت أنفو” بـ”استمرار وضعية الاحتقان الاجتماعي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الخدمات الصحية، وجمود الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم”.
وناشد حزب علال الفاسي الحكومة بضرورة “الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة”.
وأكد على أهمية “تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد بإقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص”.
