حراك الريف.. وزارة الرميد توجه صفعة لـ”هيومان رايتس ووتش”
علقت وزراة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على صدور وثيقة تخص محاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، الذين صدرت في حقهم عقوبات سجنية من سنة الى 20 سنة.
وأصدرت منظمة”هيومان رايتس ووتش ” بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان وثيقتها المعنونة بـ “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”.
وردا على تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية، قالت وزارة المصطفى الرميد، في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إنه “لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء”.
وأكد البلاغ ذاته، على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011، مضيفة، “وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة. إن الوثيقة اتقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظارانتهاء المسارالقضائي للملف.
وسجلت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ملاحظاتها بخصوص الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة “هيومان رايتس ووتش “حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني، حسب السلطات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
