هيئة حقوقية تنتقد استمرار موجة الغلاء بالمغرب
واصلت أزمة الأسعار ارتفاعها الصاروخي، خاصة أثمنة المواد الغذائية من لحوم ودواجن وخضر وفواكه وغيرها، وهو ما أدى إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، خاصة المنتمين للطبقة المتوسطة أو ضعيفة الدخل.
وانتقدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان استمرار موجة الغلاء، الذي أضر بالوضع الاقتصادي لفئة عريضة من المواطنين، الذين أصبحوا يعانون الأمرين لتوفير قوت يومهم وأثر سلبا على قدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان الأبرك على الأبواب مع ما يشهده من ارتفاع لمعدل الاستهلاك اليومي.
وأوضحت الهيئة أن المعاناة تستمر مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة تغييب شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، وهو الارتفاع الذي ألقى بظلاله على أسعار النقل التي يتحجج بها التجار لتبرير ارتفاع الأسعار رغم الدعم الذي خصصته الحكومة.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن تأثيرات الأزمة الدولية أو تداعيات جائحة كورونا، يجب ألا تكون سببا يستغله بعض المضاربين أو أصحاب النفوس الخبيثة الذين يستغلون مثل هذه الظروف لتحقيق الإثراء السريع، الأمر الذي يستدعي تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، وتسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، من أجل ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت الهيئة الحقوقية الحكومة بتحمل مسؤوليتها المباشرة، عبر نهج استراتيجية فعالة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، وبإيجاد حل مستعجل ونهائي لاستمرار إغلاق محطة تكرير النفط لاسامير، كما دعت المؤسسات الحكومية المعنية بتحريك المساطر القضائية في حق المضاربين والمحتكرين الذين يسعون إلى مراكمة الثروات عبر استغلال الوضعية الراهنة.
ودعت الهيئة لضمان السلم الاجتماعي وصيانة الكرامة الإنسانية والحرص على الاستقرار الاجتماعي، الذي يجب أن يكون أولوية لدى المسؤولين أو المؤسسات الدستورية المتداخلة في تحقيق توازن الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار في مستوى معقول يكون في متناول القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وطالبت الهيئة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ قرارات سليمة ووضع استراتيجية يكون هدفها مصلحة المواطن، مع حرص مؤسسات الرقابة ومجلس المنافسة وباقي المؤسسات المسؤولة على فضح ومحاربة الفساد، وتفعيل مسطرة المتابعة في كل من ثبت في حقه المضاربة واستغلال الظرفية الاستثنائية العالمية والوطنية، من أجل تحقيق الربح السري.
وطالبت أيضا مجلس المنافسة وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك، بتفعيل دروها في الرقابة الجادة والمسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.
