جطو يكشف أرقام جديدة للتصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب
بلغ العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، 232 ألف و339 تصريحا، منها 9387 تصريحا عام 2018 فقط.
هذا ما كشف عنه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي حل مساء اليوم الثلاثاء، بالبرلمان، في جلسة مشتركة بين الغرفتين الأولى والثانية، تمحورت حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018، إذ أفاد ( جطو) أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ ، بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا، مشيراً إلى كون المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا.
وقال جطو إن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن، مبرزا أن ” برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وبتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية” يوضح جطو.
وبخصوص حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات تتجلى في إنجازه ل50 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، في حين أصدرت 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كاشفا في ذات الإطار أن النيابة العامة تابعت على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
