جدل ” معاشات” البرلمانيين يعود إلى الواجهة من جديد

بإعلان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، شروعها الثلاثاء المقبل (13 أكتوبر)، في دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، عاد الجدال من جديد حول الموضوع ذاته، بين رافض لهذا المعاش على اعتبار أنه ربع سياسي وبين مؤيد للإبقاء عليه على اعتبار أنه حق مستحق.

وفي هذا السياق، عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه لإقدام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بمجلس النواب، على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.

ويعتبر حزب نبيل بن عبد الله أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت الصعب لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.

مشروع قانون معاشات البرلمانيين كان تم وضعه من قبل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والذي اعتبر أن” المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط”.

يذكر أن أعضاء غرفتي البرلمان يتلقون تعويضات شهرية تصل إلى 35 ألف درهم، ويحصلون على 5 آلاف درهم كمعاش شهريا بعد انقضاء ولايتهم التشريعية، ويؤدى هذا المعاش من الاقتطاعات التي تطال تعويضات البرلمانيين الشهرية، بالإضافة إلى مساهمة الدولة.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد في أكثر من مناسبة على توجه حكومته لرفع الدعم عن تقاعد البرلمانيين، مشددا على أن ” الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين بسنتيم واحد”.

إلى ذلك، وعلى خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا، توسعت مطالب إلغاء معاشات البرلمانيين لتشمل أيضاً الوزراء وكبار مسؤولين الدولة ” الريع السياسي بالمغرب لا يخص النخب السياسية فقط بل يشمل النخبة الإدارية التي تستفيد من تعويضات ريعية سياسية مسكوت عنها بشكل متعمد”.

واعتبر أصحاب هاته المطالب أن ” الريع” يمس بجوهر العمل السياسي التطوعي ويمهنن العمل الحزبي، ويعتبرونه مدخلا للاغتناء غير المشروع”، مشددين على ضرورة  تصفية هذا الحقل الريعي، خاصة في ظروف التقشف الصعبة التي تنتهجها الحكومة، مقترحين أن تكون هذه التصفية ضمن حزمة تشريعية تخص معاش الوزراء، وتعويضات كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة.

 

 

 

 



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى