“جبهة القوى”: الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة لمعالجة المطالب الاجتماعية

وأكد حزب جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ له، أصدره  عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي يوم السبت 11 أكتوبر 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، (أكد)  أن الخطاب دعا بوضوح إلى جعل العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية استراتيجية، وإلى تغيير العقليات ونمط التدبير نحو ثقافة النتائج، مع تسريع وتيرة التنمية في الجبال والواحات والسواحل والمراكز القروية.

واعتبر المكتب السياسي أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، رغم ما أثارته من قلق مشروع، تعكس حيوية المجتمع المغربي ورغبته في المشاركة، داعيًا إلى التعامل معها كتمرين ديمقراطي بما يقتضيه الأمر من الأحزاب والقوى الحية إلى تجديد أساليبها في التأطير والتواصل، ومؤكدًا أن تدبير الفضاء العمومي يجب أن يظل منسجمًا مع روح الانفتاح واحترام الحقوق والحريات، ترسيخًا للخيار الديمقراطي الوطني.

كما خلص المكتب السياسي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة بناء الفضاء التقدمي واليساري على أسس وحدوية وتجديدية، داعيًا إلى حوار وطني جاد بين مكونات اليسار لإحياء دوره كقوة اقتراحية قادرة على بلورة بدائل سياسية واجتماعية في مستوى التحديات الراهنة.

وأكد في هذا السياق استعداد الحزب للانخراط في أي مبادرة مسؤولة لتوحيد الصف اليساري الوطني خدمةً لقضايا الوطن والمواطن.

وعلى المستوى الداخلي، شدد المكتب السياسي على أن تجديد الفعل الحزبي يمر عبر تقوية الكفاءة داخل صفوف الحزب ومنتخبيه، واعتبار العدالة الاجتماعية والمجالية بوصلةً دائمة لتحركاته، مع تحديث أساليب التواصل والتأطير والانفتاح على المجتمع عبر الوسائط الحديثة، واستثمار التكنولوجيا كأداة للتعبئة والمواكبة والتفاعل المستمر مع قضايا المواطنين، حيث برمج في هذا الإطار عدة مهام تنظيمية ترتبط بهيكلة آليات التفكير والدراسات والاستعداد لملتقى الشباب، وتكوين المنتخبين، والإعلام، والانتقال الرقمي للحزب.

وفي الشأن الدولي، عبّر المكتب السياسي عن تأييده لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا موقف الحزب الثابت الرافض لاستهداف المدنيين أيًا كانت الجهة الفاعلة، ومنبهًا إلى خطورة الأبعاد السياسية للاتفاق الذي أعقب الحرب، لما يحمله من محاولات لتكريس الانقسام الفلسطيني وتهميش الحقوق الوطنية المشروعة.

وأكد الحزب أن أي تسوية لا تقوم على العدالة ووحدة الأرض والتمثيل الفلسطيني لن تضمن سلامًا دائمًا ولا استقرارًا حقيقيًا في المنطقة.

 تفاعل المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، معتبرا أن مضامين الخطاب تشكل خارطة طريق واضحة لمعالجة المطالب الاجتماعية، وتجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع.