تنسيقية تُحذر من إقصاء مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة
نددت “تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج”، بـ”هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل الديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية، من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية، وتستغرب إبقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها”.
واستغرب البيان الذي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، من أن “مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، والتي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب”.
وتابعت: “مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما أن مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة”.
ورفضت التنسيقية “حالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وأن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، وتجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم”.
ونبّهت من جديد، إلى أن “الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الاصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبث الجيل الأول والجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط”.
وحملت التنسيقية “القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى”، معتبرة “أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها”.
ودعت كل “المعنيين بالأمر إلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، وذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة والمصادقة عليه في دورة إستثنائية لمجلس النواب، وعبر هذا التدارك والتعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي والأخلاقي الذي عبر عنه أمناء الأحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية والتشاورية مع تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
