تلوث الهواء يقتل 8000 شخصا سنويا والحكومة المغربية تتوعد بتشديد العقوبات
كشفت البرلمانية مريم الرميلي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هناك تقارير دولية صادمة حول ظاهرة تلوث الهواء بالمغرب إذ إنها تؤدي إلى وفاة أكثر من 8000 شخص سنويا، بالإضافة إلى كلفتها المادية المرتفعة التي تقدر ب11 مليارا من الخسائر المادية.
وأوضحت البرلمانية في سؤال طرحته على ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 19 دجنبر أن الحكومة مطالبة بحماية الحق الدستوري للمغاربة للعيش في بيئة سليمة، خاصة وأن الكثير من المواطنين يعانون جراء تلوث الهواء، خاصة في المدن الكبرى كالبيضاء وطنجة ومراكش والمحمدية والقنيطرة.
وأشارت البرلمانية إلى أن هؤلاء يعانون مضاعفات صحية بسبب التلوث من بينها أمراض الجهاز التنفسي وغيرها، فيما تقدر تكلفة العلاج ب11 مليارا.
وطالبت البرلمانية الحكومة بتفعيل المراقبة للوحدات الصناعية الكبرى التي تلوث بدون ضمير، واتخاذ عقوبات ضدها كغرامات وغيرها لحماية حق المغاربة في هواء وبيئة سليمة.
وبدورها، تعهدت الوزيرة بإصدار عقوبات زجرية في حق الوحدات الصناعية التي تلوث جودة الهواء ولا تلتزم بالتشريعات القانونية البيئية.
وأوضحت الوزيرة بنعلي في ردها أن الحكومة تعمل على المساهمة في الحد من إشكالية التلوث باتخاذ تدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي وبرامج التأهيل البيئي، إذ من بين الإجراءات القانونية التي تحدثت عنها الوزيرة القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وقانون متعلق بالهواء بالإضافة إلى المراسيم المتعلقة بتحديد الحدود القصوى للتلوث البيئي، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي الذي دعم عشرات المشاريع، والبرنامج الوطني لرصد جودة الهواء ب 140 محطة للرصد.
وأكدت الوزيرة أنه كانت هناك 36 محطة للرصد وتمت إضافة 42 محطة حاليا، فيما هناك 36 محطة سيتم إضافتها مستقبلا. وإلى جانب ذلك، تطرقت الوزيرة إلى المراقبة البيئية التي تتم بالتنسيق مع باقي الجهات كالدرك الملكي والسلطات المحلية، عبر عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية، حيث تم خلال السنة الحالية القيام ب1555 عملية مراقبة.
وبخصوص تفعيل المراقبة، أكدت الوزيرة أن الشرطة البيئية كانت تقوم بعمليات ضبط مجموعة من المخالفات للمقتضيات القانونية البيئية ويتم تحرير المحاضر وترسل للسلطات المختصة، لكن العقوبات غير زجرية، وأضافت أن الوزارة ستشتغل في سنة 2023 على مشاريع قوانين للحفاظ على البيئية لفرض العقوبات اللازمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
