تقرير “أمنيستي” يصل للمناقشة في البرلمان
بعد رفض المغرب بشكل رسمي لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الأخير من اتهامات وصفتها الحكومة أنها “باطلة”، تقرر مناقشة هذا الموضوع بشكل علني داخل مجلس النواب.
المناقشة ستكون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وحضور وزير الدولة الوصي المصطفى الرميد وذلك غدا زوالا، حيث سيناقش الوزير مع البرلمانيين العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية وذلك بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلة، والوضعية الحقوقية ببلادنا على ضور تقارير بعض المنظمات الدولية في إشارة لتقرير “أمنيستي” وهو الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أما مجموعة التقدم والاشتراكية فقد تقدمت بدراسة موضوع وضعية حقوق الانسان بالمغرب على ضوء التقرير المذكور، في حين أن نواب البيجيدي يطالبون الرميد بتقديم مستجدات تعامل الحكومة مع ذلك التقرير وكذا التدابير التي ستباشرها في حالة عدم تقدم هذه المنظمة لأدلة تثبت الوقائق المضمنة بالتقرير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
