تفاصيل مُقترح “بنشماس” لإحداث “المجلس الاجتماعي” لمواجهة “الاحتجاجات”
تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمُقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يُعتبر “آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع ، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم والاستقرار والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع، ومقومات العيش الكريم، تؤمن الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل، لإرساء دعائم العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن”.
وجاء في المذكرة التقديمية التي استعرضت المبررات والدواعي لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حصل موقع “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن المغرب منذ سنة 2011 دخل “في تنفيذ حلقة جديدة من برامج اقتصاد السوق الليبرالي، أبرز سماتها تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية للاستهلاك الشمولي ( إصلاح مقايساتي لصندوق المقاصة)، وتحريرها دون اجراءات مواكبة، ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعدية ( إصلاح مقياسي للتقاعد)، بالزيادة في مدة العمل والمساهمات وتخفيض قيمة المعاش، مع برمجة تخلي الدولة عن مجموع الخدمات الصحية والتعليمية والتكوينية”.
وأوضحت المذكرة أن المغرب يُواجه “تحديات بالغة الصعوبة، على رأسها تنامي واتساع رقعة الاحتجاجات النقابية والمهنية، والحركات الاجتماعية الترابية، وارتفاع مؤشرات البطالة، وخصوصا لذا الشباب حاملي الشواهد، والتراجع الكبير في مؤشرات تشغيل النساء، مع ارتفاع مهول وخطير لهشاشة الشغل، والعمل لبعض الوقت والمحدود، وهيمنة العمل ضمن الاقتصاد غير المهيكل. بالإضافة إلى الفشل العميق لبرامج إصلاح التربية والتعليم والتكوين المهني والجامعي، وتفاقم العجز المتراكم في الاستجابة للحاجيات الصحية والتكفلات العلاجية”.
واستعرضت وثيقة مقترح القانون يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها، مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كما ورد في المادة الثانية بـ”السهر على ديمومة وانتظام حوار اجتماعي فعال ومنتج حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، و “العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز يشجع على الاستثمار ويضمن شروط العمل اللائق”، و”تتبع ورصد مدى احترام السياسات والبرامج العمومية لمضامين التشريعات الاجتماعية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة”، و”تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع اجتماعية هامة ذات أبعاد وطنية أو جهوية أو قطاعية تستدعي التدخل”.
وحسب مقترح حزب الأصالة والمعاصرة يتألفُ المجلس إضافة إلى الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 24 عضوا يراعى في تعيينهم، بواسطة مرسوم بعد اقتراح من منظماتهم وهيئاتهم التي ينتمون إليها، النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ثمانية(8) أعضاء ممثلين عن الحكومة، وثمانية(8) أعضاء ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ، وثمانية(8) أعضاء ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وتمتد ولاية أعضاء المجلس لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واشترط القانون في الأعضاء أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، ونص القانون على “تنافي العضوية بالمجلس مع العضوية بمجلسي البرلمان والعضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
