تفاصيل موقف المغرب من تقرير منظمة العفو الدولية
تداول المجلس الحكومي المنعقد اليوم في اجتماعه الأسبوعي، بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، حيث عبر المغرب عن موقفه من هذا التقرير عبر الحكومة.
وحسب بلاغ للحكومة صادر قبل قليل، فإنه سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية“.
وكما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، يضيف البلاغ، وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي.
واعتبرت الحكومة أن تقرير “أمنيستي” السنوي الأخير يتعلق من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية، ومن جهة أخرى، بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب فقد خلصت الحكومة إلى أن أمنستي ادعت أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة، وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.
وحسب البلاغ الحكومي فإن المملكة المغربية تجدد رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونحص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها.
كما أن المملكة المغربية لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية، يقول البلاغ، مضيفا بأن المملكة المغربية ستتخد ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.
وأكد البلاغ ذاته أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب.
ولهذه الغاية، فقد راسل رئيس الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
