تفاصيل اجتماع نقابات العدل مع الوزير عبد اللطيف وهبي
انحنى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لضغط الاحتقان الذي تعرف محاكم المملكة منذ شهور، بسبب إضرابات الموظفين وشلهم لعدد من المصالح، وتهديدهم بالتصعيد إلى حين تسوية ملفهم المطلبي.
واستجاب “وهبي” لمطلب النظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، وهو أكبر المطالب التي ترفع في احتجاجات هؤلاء، وذلك في أعقاب اجتماع تم عقده صباح اليوم الاثنين مع النقابات.
وخلص اجتماع اليوم المنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الرباط، إلى إقناع النقابات برفع الإضرابات والعودة إلى العمل في انتظار ما يمكن أن تحمله الأسابيع المقبلة من إجراءات لتنفيذ مضامين الاتفاق بين الطرفين.
النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، كشفت بلاغ توصل به “سيت أنفو”، أنها اطلعت على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والادراج بالمجلس الحكومي”.
وانتهى الاجتماع بحسب نفس المصدر بـ “ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية يجري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد”.
وشدد الاجتماع أيضا على “إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة باشراك النقابة الديمقراطية للعدل في اعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر”، إلى جانب “تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين سلم 08 و20 منصب محررين سلم 09 و200 منصب للمنتدبين سلم 10 و465 منصب للمنتدبين سلم 11”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
