تفاصيل اجتماع بنموسى بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية
انعقد بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم والحد من الهدر المدرسي، بحس بما جاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية.
ومن أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، فقد سهرت الوزارة على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا، إذ تمت المصادقة على 24 نصا تنظيميا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد، كما تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها.
وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الاجتماع مر في أجواء جيدة للحوار تهدف إلى تعزيز الدينامية الإيجابية لمواصلة العمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنزيل الإصلاح التربوي، واستكمال مسيرة تنزيل النظام الأساسي، سواء في الشق التنظيمي أو الشق التدبيري، وفق منطق الأولويات، واحترام الآجال المحددة، كما تفاعل الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين، في أقرب الآجال.
