دكاترة التربية الوطنية يصعدون ويطالبون بتعيينهم في إطار أستاذ باحث
أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري “يوم غضب”، بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، داعية جميع دكاترة القطاع إلى المشاركة فيه.
كما قرر الدكاترة الغاضبون حمل الشارات يوم 14 يونيو الجاري، تنديدا بجمود ملفهم المتعلق بتنزيل إطار أستاذ باحث رغم اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعيتهم.
وأوضحت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية تعود إلى عدة اختلالات عرفها ملف دكاترة التربية الوطنية، وتشمل تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور أكثر من سنة ونصف، على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
كما عبّرت رابطة الدكاترة، عن رفضها لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة، أو شروط تعجيزية تفرغ العملية من محتواها القاضي بطي هذا الملف نهائيا، كما عبر عنه الوزير شكيب بن موسى أكثر من مرة، وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، وتوضح أن إطار أستاذ باحث ليس بجديد على قطاع التربية الوطنية بل هو إطار قديم يتم الإعلان عنه من فينة إلى أخرى، عن طريق مباريات محدودة العدد تشوبها خروقات كثيرة لم تستجب إلى واقع منظومة التربية و التكوين بالمغرب،
وأشارت إلى أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت حيفا كبيرا داخل القطاع، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012 والرفض بشدة لأية محاولة للركوب على هذه النضالات واستغلالها.
ونبّهت النقابات الأكثر تمثيلة المحاورة داخل اللجنة التقنية وكذلك اللجنة العليا بتحمل مسؤوليتها التاريخية إلى عدم انجرارها إلى أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة، مطالبة الوزارة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر دمجهم في الإطار الجديد حسب درجات ورتب الدكاترة.
كما طالبت الرابطة، تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ 2010 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
