تصل إلى 1200 درهم.. مطالب لوزير الصحة بتسقيف تعريفة الفحص بالعيادات
وصف الفريق النيابي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ما يجري داخل بعض العيادات الطبية بـ “الفوضى”، من خلال فرض الأخيرة لتعريفة تتراوح بين 300 درهم و 1200درهم، وقال إن مطالبة الأخيرة بإعادة النظر في تسعيرة الفحص يتناقض ومشروع الدولة الإجتماعية.
وزاد الفريق في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، أن اعتماد تعريفة بتكلفة باهظة، بالإضافة إلى التحاليل والفحص بالأشعة وما تفرضه كل عيادة حسب الإختصاص، يعتبر حيفا يمارس على المواطن المغربي، لاسيما أمام ارتفاع الاسعار.
وتابع فريق الوردة أن تصرفات بعض العيادات الطبية تجاه المرضى، لا تسير في اتجاه تحقيق أهدف الحماية الإجتماعية المتمثلة في تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق رفاهية اجتماعية بهدف الحد من الهشاشة والفقر.
وسجل الفريق أن تعزيز بناء الدولة الإجتماعية يتطلب منظومة متماسكة وعادلة بين جميع أفراد المجتمع المغربي، من خلال العمل الأمثل لكل المجالات التي تمس حياة المواطن بشكل عام، وصحته بشكل خاص.
واستفسر الفريق الإشتراكي الوزير خالد أيت الطالب حول استراتيجية وزارته لوقف نزيف الزيادة في تسعيرة الفحص والإرتفاعات المتكررة التي تلجأ إليها العيادات الخاصة، مطالبة إياه بتسقيفها انصافا للمرضى.
