بيع زقاق لشركة عقارية بالدار البيضاء على مكتب “وزيرة التعمير”
ما زالت عملية بيع زنقة الزرزور بمقاطعة الحي الحسني، الدار البيضاء، لشركة عقارية تثير الكثير من الجدل، خاصة بعد وصولها إلى ردهات المحاكم.
في هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، سؤال كتابيا، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقول فيه إن حي ضيعة بروطون الواقع بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، يعتبر من الأحياء الهادئة والتاريخية بالمدينة، حيث كان يتكون في الغالب من مجموعة من الفيلات تفصل بينها ممرات عمومية، إلى أن دخلت شركات العقار على الخط لتتغير ملامح الحي ومعماره، ويتم تحويله شيئا فشيئا إلى بنايات عمودية.
وسجلت منيب أن جل الممرات العمومية التي كانت تفصل بين الفيلات تم احترامهما و الإبقاء عليها، إلا ممر الزرزور من الرسم العقاري عدد 51624/ س، مساحته حوالي 21 متر مربع والمتكون من طرق وقنوات الماء والتصريف حسب شهادة الملكية المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني.
وأشارت البرلمانية، إلى أن هذا الممر المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد، يستغله السكان مند 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية والإسعاف في حال وقوع أي حادث أو ضرر، مضيفة أن ساكنة الحي رفعت شكاية ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أذنت ببيعه بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه، و في احتقار تام كذلك للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني و القاضي بتوسعة ’‘الممر نفسه‘‘ من 8 امتار الى 12 متر على طول 22 متر .
وأوضحت أن عملية البيع تمت بين مندوب الأملاك الدولة وممثل شركة عقارية بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06-09-2022 ، مشيرة إلى أن أشغال البناء وطمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار ’‘المسنودة‘‘ في الأشغال و إغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة والمعينة، بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء و تهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة و المارة والممتلكات.
وطالبت البرلمانية، الوزارة الوصية بالعمل على الدفع بالتوقيف العاجل للأشغال بالورش إلى أن يبث القضاء في الملف مع حماية أمن وسلامة السكان وممتلكاتهم، وفتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت ولازالت تستعمل من طرف الساكنة وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة و البيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر.
