بوريطة يكشف تدابير وزارته لحماية المعطيات الشخصية للمغاربة
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزارته تعتبر حماية المعطيات الشخصية وتأمينها من أولى أولوياتها، حيث تم القيام بتطوير هذا الورش بتعبئة استثمارات مهمة وعيا منها بأهميته القصوى وحساسيته.
وأوضح بوريطة في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن حماية المعطيات الشخصية في الأنظمة المعلوماتية للوزارة، سواء التي تخص موظفيها أو المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج أو المرتفقين الأجانب، تتم على مجموعة من المستويات كما هو منصوص عليه من طرف المختصين، كما تعمل الوزارة على تنمية كل مستوى على حدة بأحدث الوسائل الممكنة.
وأكد الوزير، على أن حماية المعطيات الشخصية تتم على مستوى تخزين البيانات، من خلال إعداد تصميم ووضع بنية معلوماتية، وأيضا على مستوى تبادل المعلومات، حيث تم الاعتماد على معدات أمنية من الجيل الجديد تقوم بتشفير كل المبادلات وإيقاف المبادلات المشبوهة، وكذا على مستوى تعبئة استمارات البيانات حيث تم تحديث جل الأنظمة المعلوماتية المستعملة في الوزارة.
وفي نفس الإطار، وتطبيقا لما جاء به القانون رقم 09.08، أكد بوريطة أن الوزارة تعمل جاهدة على تكوين وتحسيس المهندسين والأطر الساهرين على معالجة البيانات الشخصية، بالمسؤولية المنوطة بهم، إضافة إلى أن الولوج إلى المعطيات الشخصية يقتصر حصريا على الموظفين الذين يشتغلون بالأنظمة المعلوماتية الذين تتوفر فيهم السرية وسلامة المعالجة والسر المهني.
كما تلتزم الوزارة قبل إطلاق المنصات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية التي تستلزم معالجة المعطيات الشخصية، ووضع تصريح لدى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة.
وفيما يخص أنظمة المراقبة بالفيديو على سبيل المثال، فإن الوزارة تحرص على وضع الكاميرات فقط في أماكن لتحصين أمن المرتفقين والموظفين والمباني، سواء على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للملكة بالخارج.
