فضيحة.. البنك الدولي يصدر إملاءات مكتوبة للحكومة المغربية
كشفت وثيقة مكتوبة تتوفر عليها وزارة الاقتصاد والمالية، فضيحة كيفية تلقي حكومة العثماني التعليمات الحرفية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وحسب مقال نشرته جريدة الأسبوع، فإن مساعدين كبار من وزارة الاقتصاد والمالية حلوا يوم الخميس، الماضي بمجلس النواب، وكشفوا لبعض البرلمانيينن بمناسبة مصادقة مجلس النواب على قانونين جديدين يتعلقان بشركات المساهمة وشركات التضامن وشركة التوصية بالأسهم والمساهمة المحدودة، عن نسخة من وثيقة صادرة عن المؤسسات المالية الأجنبية باللغة الفرنسية تملي على الحكومة المغربية حرفيا التعديلات التي عليها أن تدخلها على قوانينها.
وأكد المصدر ذاته، أن الوثيقة لا تقوم بطرح توجيهات عامة، أو تبدي ملاحظات فضفاضة، بل تتضمن تفاصيل دقيقة وحرفية تذهب رأسا إلى الفصل القانوني الذي سيتغير، وكذلك الصيغة الجديدة التي يجب أن يكتب بها دون مناقشة، وهو ما تم فعلا يوم الخميس الماضي،حين صوت مجلس النواب بالإجماع على القانونين المعنيين، تحت ذريعة ضرورة تعديل القوانين لكسب المغرب لرتب متقدمة في تصنيف الاقتصاديات العالمية.
وكانت حكومة العثماني، قد جاءت مؤخرا بثلاثة قوانين، قالت بأنها قوانين استعجالية، تهم الضمانات المنقولة، وهذين القانونين للمصادقة عليهما بصورة جد مستعجلة، وذلك تحت ذريعة أنهما سيمكنان المغرب من كسب عشرة مراتب إضافية، أي أنه سنتقل من الرتبة 60 عالميا إلى الرتبة 50 كأحسن قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال العالمي.
