بن عبد الله: قانون تكميم الأفواه يتعارض مع الدستور وأتى في ظروف مشبوهة
قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه لو كان الظرف الذي يعيشه المغرب عاديا لكانت أحزاب المعارضة قدمت ملتمس يسحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما عرف اعلاميا بقانون “تكميم الأفواه”، والذي ” جاء ليجهض على ما راكمه المغرب على مستوى الحريات”.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة نظمت عن بعد، مساء الأحد، والتي شارك فيها بن عبد الله الى جانب كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، شدد على أن ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية، بسبب فيروس كورونا، هو ما منع أحزاب المعارضة من تقديم ملتمس لسحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب مشروع قانون 22.20 ، والذي ” تمت المصادقة عليه بطريقة مشبوهة” يؤكد نبيل بن عبد الله.
وأوضح نبيل بن عبد الله في ذات السياق أن مشروع قانون 20.22 عرض على الحكومة بطريقة خفية يوم 19 مارس الماضي، دون أن يُنشر من قبل على موقع الأمانة العامة للحكومة كما هو معمول به، مما زاد من صبغة ” الشبهة” حوله وحول ظروف تقديمه.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون 20.22 تم “تم تسريبه بطريقة تحيل على أن في الأمر عملية لتصفية حسابات سياسية بين المكونات الحكومية غير المنسجمة في الاصل، والتي أبانت عن ذلك في مناسبات عدة، الأمر الذي تسبب في فضيحة أمام الملأ”، مشددا على أن ما أثير حول مشروع القانون السالف الذكر، مباشرة بعد تسريب بعض فصوله، سواء على مستوى أحزاب المعارضة التي عارضته وبشدة، او على مستوى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كان وراء تجميد هذا مشروع القانون، وربما سحبه في المستقبل.
وبدوره، استغرب محمد نبيل بن عبد الله من كون الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، والتي صادقت على مشروع قانون 20.22، هي ذاتها التي خرحت، بعد السخط العارم الذي اثير حوله، ببلاغات تتبرأ منه، متسائلا عن جدية السياسة في بلادنا.
وقال بن عبد الله إن حزب التقدم والاشتراكية سيعارض هذا مشروع القانون داخل البرلمان وخارجه ” لأنه يتعارض مع الدستور وأتى في ظروف مشبوهة”.
