بن شماش: مجموعة من القوانين المصادق عليها بالبرلمان لا تجد طريقها إلى التنفيذ
قال حكيم بن شماش، رئیس مجلس المستشارین، إن عددا كبیرا من القوانین التي تحظى بالمصادقة بمجلسي البرلمان، لا تجد طریقھا إلى التنفیذ.
وأوضح بن شماش، صباح اليوم الأربعاء، في افتتاح ورشة عمل حول المراقبة البعدية لتطبيق القوانين التي احتضنها مجلس المستشارين، أن عدد مهم من القوانين التي يصادق عليها البرلمان بغرفتيه لا تنفذ، وذلك بسبب التأخیر الحاصل في إصدار المراسیم التنظیمیة والتطبیقیة.
وأشار رئيس مجلس المستشارین الى أن هذا الأخير قام، في سابقة من نوعھا، وبمجھودات ذاتیة، بإعداد قاعدة معطیات متكاملة حول تتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظیمیة المنصوص علیھا في القوانین الصادرة عن البرلمان، خلال الفترة الممتدة من صدور الأمر بتنفیذ الدستور الجدید لسنة 2011 إلى غایة 31 دجنبر 2019.
وأبرز بن شماش، أن عملیة الجرد التي قام بھا المجلس شملت 292 قانونا صدرت خلال الفترة المشار إلیھا، أغلبھا (157 قانون) تحیل على 559 نص تطبیقي، نشر منھا فقط 325، فیما لا یزال 243 مرسوما لم یصدر بعد، علما بأن الجانب الأكبر من القوانین یھم الاتفاقیات الدولیة التي تخضع لضوابط خاصة لا ترتبط بالضرورة بالمجال التنظیمي.
و استعرض بن شماش أبرز الخلاصات التي انتھت إلیھا الدراسة التي أعدھا المجلس، ومنھا على الخصوص، التأخر الملحوظ في إصدار الغالبیة الساحقة للمراسیم التطبیقیة والذي یمتد ما بین ثلاث وأربع سنوات، والانعكاس السلبي لوضعیة حكومة تصریف الأعمال على وتیرة إصدار النصوص التطبیقیة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2016 إلى 26 ابريل 2017.
كما نبّه رئیس مجلس المستشارین، إلى أنه لا یجب أن تنحرف المراقبة البعدیة لتطبیق القوانین عن أھدافھا، وتتحول بالتالي إلى مجرد نقاش وجدال سیاسي لا یقدم أي تقییم حقیقي موضوعي وذا مصداقیة للقوانین المراد مراقبة مدى تطبیقھا، بل یجب توفیر جمیع الشروط والضمانات لكي تكون ھادفة وموضوعیة وشاملة لتحقیق الأھداف المبتغاة من ھذه العملیة.
