بن شعبون: الحكومة متشبثة بمنع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها

جددت حكومة سعد الدين العثماني، على لسان وزير ماليتها، التأكيد على تشبتها بالمادة المثيرة للجدل، المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز على أموالها وممتلكاتها.

وأكد محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد  والمالية وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الخميس، خلال جوابه على مداخلات الفرق االنيابية بخصوص مشروع قانون مالية 2020، على أن الحكومة”  لا تنوي من خلال اقتراحها للمادة 9، لا خرق الدستور ولا احتقار الأحكام القضائية، وإنما إيجاد التوازن بين تنفيذ الأحكام وبين استمرار المرفق العام”، يشدد بن شعبون.

وأوضح وزير المالية واللإقتصاد وإصلاح الإدارة، أن “المادة 9 جاءت منسجمة مع مقتضيات دستور المملكة، وذلك لتطبيق المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، وهدفها الأساسي حماية المال العام”، كاشفا أن الحجوزات على أموال الدولة ومؤسساتها بلغت خلال ثلاث سنوات 10 ملايير درهم، مؤكدا أن اقتراح منع الحجز لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة، وإنما الهدف منه هو استمرار المرفق العام وتوطيد ثقة المواطن في المؤسسات”.

وأوضح وزير المالية أن ” التشريعات الدولية في عدة دول تنص على عدم الحجز على أموال الدولة”.

وخلافا لكل ما جاء به وزير االمالية، كانت الحكومة، أقرت على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخطأ إدراج المادة 9 ضمن مشروع قانون المالية قبل معالجة إشكالية إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز بشكل شامل.

وكان المصطفى الرميد، أوضح في وقت سابق  أنه “للأسف تمت إحالة المادة التاسعة بشكل آخر، علما أن رئيس الحكومة سبق أن كلفه منذ أكثر من سنة بمعالجة هذا الموضوع معالجة شاملة”، مشيرا إلى أنه “كانت هناك لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة تقنية اشتغلت، وأنجزت مشروعا متكاملاً، لأنه لا يمكن معالجة تنفيذ الأحكام القضائية، إن لم نعالج أولا إصدار القرار الإداري، الذي يؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية وما يترتب عنها من نتائج على مالية الدولة”.

كما اعتبر قضاة المملكة، المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة 9، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.


أصوات من داخل مكتب ومنخرطي الرجاء ترفض التعاقد مع مدرب سابق للفريق

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى