بنك المغرب يقف عند وعود الحكومة في التشغيل ويبدي التفاؤل بشأن معدلات التضخم
سجل بنك المغرب، حصول دينامية وصفها بالملحوظة في نشاط القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بشكل خاص بالاستثمار، خصوصا في البنيات التحتية.
وقال مجلس البنك الذي عقد اجتماعه الفصلي الأول برسم السنة الجارية 2025، إنه أخذ علما بالتزام الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية مع الحفاظ على زخم الإصلاحات، بالإضافة إلى اعتمادها مؤخرا خارطة طريق لإنعاش التشغيل، لا سيما من خلال تحفيز استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما في القطاع الفلاحي، يضيف البنك في بلاغ له، فـ”لا يزال الإنتاج يعاني من الظروف المناخية غير المواتية، على الرغم من التحسن الملحوظ منذ بداية الشهر الجاري”.
وبخصوص التضخم، سجل بنك المغرب “أنه بعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0.9 في المائة في المتوسط”.
وبحسب نفس المصدر، فمن المرتقب، ” أن يتسارع التضخم خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة”.
أما مكونه الأساسي، يضيف البلاغ، فقد بلغ 2,2 في المائة سنة 2024 ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط، غير أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
