بنك المغرب يزكي تبريرات الحكومة بشأن التضخم
زكى التقرير الأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، طرح الحكومة بخصوص التضخم الذي كان موضوع نقاش واسع قبل شهور وأثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة.
وقال التقرير إن التضخم على الصعيد العالمي شهد بعد عدة سنوات من التطور بوتيرات معتدلة عموما، ارتفاعا قويا خلال 2022، حيث وصل في العديد من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود.
ويعزى الارتفاع بحسب التقرير إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص استمرار اختلالات سلاسل الإنتاج والامداد وتداعيات النزاع في أوكرانيا الذي زاد من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية.
وسجل التضخم خلال سنة 2022 بحسب المصدر ذاته تسارعا ملموسا لمنحاه التصاعدي الذي بدأ في نهاية 2021، وذلك بفعل الضغوط الخارجية التي أخذت تنتشر وتتحول تدريجيا إلى ضغوط داخلية، وصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.
وكان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي قد أثار نهاية مارس المنصرم نقاشا واسعا في المغرب، بعد تصريحات قال فيها إنها التضخم في المغرب محلي وليس مستوردhK معزيا ذلك إلى ضعف الإنتاج.
وكان مجلس بنك المغرب، قد قرر خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي ما وصفه “حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
