بنكيران: نحتاج “نية الركراكي” في الزواج والقانون لا يكفي

استلهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مصطلح “النية” الذي اشتهر به مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم وليد الركراكي في كأس العالم بقطر، وذلك أثناء حديثه عن مؤسسة الزواج.

واعتبر زعيم “البيجيدي” في كلمة خلال الملتقى الجهوي النسائي بفاس مكناس، أن القوانين لا يمكنها لوحدها ضمان استقرار الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها، بل تحتاج أيضا إلى استحضار “النية” و”المعقول” والتقيد بتعاليم الدين الإسلامي.

وشدد بنكيران على أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة كبيرة جدا، تقوم أولا وقبل كل شيء على رقابة الله وعلى النية الحسنة.

جاء حديث المسؤول الحزبي في سياق دفاعه عن ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام أثناء مراجعة بعض مواد ومقتضيات مدونة الأسرة، حيث جدد تشبث العدالة والتنمية بالإسلام كمرجعية لأي إصلاح.

وجدد حزب العدالة والتنمية تشبثه بضرورة الارتكاز على المرجعية الإسلامية أثناء إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك خلال تقديم تصوراته ومقترحاته أمام الهيئة المكلفة بمراجعة “المدونة” يوم أمس الأربعاء.

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن تصور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة يرتكز على منطلقات ينبغي أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، في مقدمتها المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وقناعات ورأي المغاربة.

وأوضح الأزمي ضمن تصريح للموقع الرسمي للحزب، أن “قضية المدونة عبر تاريخ المغرب، كانت دائما مرتبطة بالمرجعية الإسلامية، والتي مكنت من معالجة الإشكاليات، وإنصاف المرأة والرجل والحفاظ على حق الطفل، منبها إلى أن الضامن لتبقى المدونة مرتبطة بالمرجعية الإسلامية هي إمارة المؤمنين، وأن هذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار”.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أن “الملك تحدث عن الاختلالات في تطبيق المدونة، في حين أن مرتكزات المدونة هي نفسها، أي المرجعية الإسلامية، باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة، وهو ما جاء به الدستور أيضا”.

وشدد المصدر ذاته، على رفض الحزب “رفضا قطعيا بعض الأمور من قبيل المساواة في الإرث، وحذف التعصيب، وزواج المرأة من غير المسلم” مؤكدا على أن بعضها “وإن لم تكن واردة في نص المدونة لكن لها علاقة بالأسرة، كرفع التجريم عن الزنا أو ما يسمى بالعلاقات الرضائية، وإباحة الإجهاض مطلقا بدعوى الحق في التصرف في الجسد”.

ويقترح الحزب “العمل على تيسير الزواج، خاصة على مستوى بعض الإجراءات القضائية، ثم العمل على التضييق على الطلاق، باعتبار أن نسبه كبيرة ومهولة، وتيسير النفقة والحضانة”.

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب



مع اقتراب رمضان.. موعد التخلي عن الساعة “الإضافية”





انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى