بنكيران متحدثا لـ”سيت أنفو” عن الزلزال الملكي
نجا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، من الزلزال الملكي الذي عصف بمجموعة من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، رغم مسؤوليته كرئيس للحكومة والمسؤول عن وزرائها.
ورفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التعليق على مسألة الإعفاءات الملكية التي طالت، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، عقب تسلم الملك محمد السادس تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات التي طالت مشروع”الحسيمة منارة المتوسط”.
وقال عبد الإله بنكيران لموقع “سيت أنفو” : “سمحو لي لا تعليق لي على الموضوع، على الأقل الآن، راني مبرزط شوية، اتصلوا بسعد الدين العثماني، هو سيعلق على الأمر”.
وبدا واضحاً من نبرة وطريقة حديث رئيس الحكومة السابق، نوع من الارتياح، خاصة وأن لائحة الوزراء سواء المعفيين من مهامهم أو أولئك المغضوب عليهم من طرف ملك البلاد، خلت كليا من أسماء وزراء العدالة والتنمية، والتي كانت تكهنات تذهب الى أن الإعفاء الملكي سيطالهم لعلاقتهم المباشرة مع ملف مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وخاصة عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك السابق، عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن السابق، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل سابقا.
وكان رئيس الحكومة السابق، أفاد بأنه علم بـ”منارة المتوسط” بالحسيمة من التلفزة، إذ لم يكن له أدنى إخبار بهذا البرنامج، وعلم به بعد توقيعه في مدينة تطوان بحضور الملك، أواخر أكتوبر 2015، وفي وقت تولى رئيس جهة الشمال، إلياس العماري، تقديم وتوقيع مشاريع البرنامج مع عدد من وزراء الحكومة السابقة. ووفق مصادر “أخبار اليوم” فإن هؤلاء الوزراء لم يخبروا بنكيران بفحوى المشاريع التي انتقلوا إلى تطوان لتوقيعها، كما لم تكن موضوع أي عرض أو مناقشة داخل اجتماعات مجلس الحكومة.
