بنعليلو ينتقد تأخر الإدارة في تنفيذ توصيات “مؤسسة الوسيط”
أوضح محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن “المؤسسة ليست في مواجهة الإدارة، ولا هو في موقع البحث عن الأخطاء، ولا يريد أن تخلص تقاريره السنوية أو الخاصة إلى أي نوع من المؤاخذة، ولا زلنا نؤكد أننا وإياكم نتواجد في نفس الفضاء، فضاء ضمان حقوق المواطن، وإيجاد أحسن الصيغ الارتفاق اللائق، وأننا نبحث جميعا عن رفع منسوب الثقة في الإدارة والمؤسسات، بنفس الغيرة، ونفس الهاجس، ونفس الأمل في أداء مرفقي أفضل أساسه رفعة الإدارة”.
وأضاف خلال اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، اليوم الأربعاء، أن “بعض التقارير لا تحترم المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المنظم للمؤسسة، والتي تم تفصيلها في المراسلة التي وجهتها المؤسسة، بتاريخ 14 يناير2020، لمختلف الإدارات المعنية؛ وعدم تضمين بعض التقارير المتوصل بها، ما اتخذه القطاع من إجراءات بغية تحسين هياكل الاستقبال، وتسهيل الولوج إلى المعلومة وتبسيط المساطر الإدارية؛ وعدم الإشارة إلى الأسباب الموضوعية التي تحول دون تنزيل التوصيات، وكذا الخطوات التي أقدمت عليها الإدارات المعنية لتجاوزها”.
وأشار خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، منتقدا، إلى أن “متوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة من طرف الإدارة، – بغض النظر عن تلك التي بقيت متراكمة بدون تنفيذ – هو 660 يوما، بل قد يصل في بعض الحالات إلى 1942 يوما، نفس الأمر تمت ملاحظته أيضا بالنسبة لملفات التظلم التي تمت معالجتها بمقتضى توصيات، خلال هذه السنة، بحيث تبين أن متوسط مدة المعالجة هو 531 يوما، وهو متوسط كسابقه تقدر المؤسسة أنه طويل للغاية، وأن العزم معقود على التخفيض منه في إطار مخطط تصفية، نأمل أن تشارك فيه كل الإدارات المعنية”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “معدل تفاعل الإدارة مع مراسلات المؤسسة وصل إلى 74 يوما، بالإضافة إلى كونه يفوق الأجل المنصوص عليه قانونا، فإنه يتأثر سلبا أو إيجابا بمجموعة من المعطيات، وقد يصل إلى 169 يوما، وحق لنا أن نفتخر بما تم تحقيقه هذه السنة في مجال تسوية النزاعات، بحيث استطعنا أن نسوي معا ما مجموعه 697، تظلما أي ما يشكل 21% من مجموع التظلمات المسجلة خلال السنة، ومع ذلك لازالت هناك بعض الملاحظات التي لا بد من الإشارة إليها”.
ولفت إلى أن “أغلب الملفات تعالج على الصعيد المركزي، مما يفرغ عمل المندوبيات الجهوية من محتواه، وهو أمر ناتج عن التأخر في تنزيل الجهوية وتفعيل اللاتمركز الإداري من طرف الإدارات؛ وعدم الجواب على مراسلات المؤسسة من طرف الإدارات في شأن عدد من الشكايات، أو التأخر في الإجابة، وهو ما يؤثر سلبا على زمن معالجة التظلمات داخل المؤسسة، و يضطرها إلى إعمال مقتضيات المادة 36، والبت في التظلم على الحالة، وإغفال بعض الأجوبة المتوصل بها الإشارة إلى النقاط الهامة والأساسية ذات الصلة بالتشكي، ليتأتى للمؤسسة تحديد موقفها من التظلم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
