خبير سياحي يكشف شروط تحقيق رؤية 26 مليون سائح بحلول 2030
قال الزوبير بوحوت خبير في مجال السياحة، إن الاستراتيجية الجديدة التي أتت بها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، والتي تهم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030، ممكنة شريطة استخلاص الدروس من التجارب السابقة وتجاوز أسباب الفشل.
وأوضح الزوبير الخبير في المجال في مقالة له، أن الإستراتيجية الجديدة يجب أن تهدف إلى تحسين المؤشرات الأساسية للقطاع، وذلك عبر الرفع من جودة المنتوج (بما فيه محيطه العام)، وتحفيز الاستثمار والاهتمام الجدي بالسياحة الداخلية ومضاعفة طاقة النقل الجوي، مع انخراط كل مهنيي القطاع في كل مراحل الإعداد والتتبع.
وأضاف أن استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 ممكن جدا بالنظر للمؤهلات، التي يتوفر عليها المغرب وكذا قربه من أكبر خزان مصدر للسياح، وبالنظر كذلك للعلاقة المتميزة التي تربطه مع كبريات الدول المصدرة للسياح، بالإضافة إلى الطفرة النوعية التي حققتها المملكة المغربية في تقوية البنى التحتية ووسائل النقل، فضلا عن إعداد المغرب لميثاق جديد للاستثمار من شأنه أن يشكل حافزا لجلب استثمارات أجنبية ضخمة بالإضافة إلى تعبئة الادخار والاستثمار الداخلي.
وأكد الخبير في القطاع السياحي أن الإستراتيجية الجديدة، بالإضافة إلى طموح استقبال 26 مليون سائح في أفق 2030، يجب أن تعمل على استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب : 18 مليون من السياح الأجانب و8 من مغاربة العالم مقابل 7 ملايين سائح أجنبي وحوالي 5,9 مليون من مغاربة العالم سنة 2019، كما يجب أن تسعى كذلك إلى تحسين مؤشرات أداء القطاع من حيت عدد ليالي المبيت، التي يمكن أن تصل إلى 80 مليون ليلة سياحية (48 مليونا منها توفرها السياحة الدولية)، مقابل 25 مليون ليلة سياحية سنة 2019. كما يجب الرفع من حصة السياحة الداخلية لتصل إلى 32 مليون ليلة سياحية وهو ما يمثل 40 في المائة من مجموع ليالي المبيت عوض 30 في المائة المسجلة سنة 2019.
ومن جهة أخرى، يوضح الخبير الزوبير بوحوت أنه يجب العمل على الرفع من نسبة ملء الفنادق إلى 65 في المائة عوض 48 في المائة المسجلة سنة 2019، وكذا تمديد مدة الإقامة من ليلتين إلى 3 ليال وهو ما سيرفع مداخيل العملة الصعبة لتتجاوز 200 مليار درهم في أفق 2030، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى استهلاك السياحة الداخلية إلى ما يقارب 120 مليار درهم. وسيصاحب هدا التطور ارتفاع عدد المشتغلين بالقطاع إلى حوالي مليون عامل بصفة مباشرة وحوالي 4 ملايين بصفة غير مباشرة. وهو ما سيؤدي لا محالة إلى الرفع من نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 2 إلى 3 نقاط إضافية.
ولبلوغ هاته الأهداف،( وبالإضافة للتوصيات التي أصدرتها لجنة النموذج التنموي وكذا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آفاق السياحة بالمغرب) يتوجب العمل على تدارك البطء المسجل في ميدان الاستثمار، وذلك باستقطاب استثمارات ضخمة لإنجاز حوالي 100 ألف سرير سياحي إضافي (50 في المائة منها موجهة للسياحة الداخلية داخل محطات يتم تشييدها على مستوى الجهات الإثنى عشر بالمملكة. كما يجب أن تشمل إجراءات التحفيز كل المهن السياحية المشار إليها في الاتفاق التطبيقي للبرنامج التعاقدي 2010 وهي وثيقة مرجعية حيت ثمت الإشارة إلى كل المهن الأساسية المرتبطة بالسياحة من الفنادق والمطاعم ( الفصل 20)، ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين ( الفصل 21)، والنقل السياحي ووكالات تأجير السيارات ( الفصل 22) و تجار منتوجات الصناعة التقليدية ( الفصل 23).
لكن بلوغ هذا الهدف يبقى رهينا بمجموعة من الشروط الأساسية الواجب تحقيقها وعلى رأسها الاستفادة من الرؤية المستنيرة والتوجيهات السامية للملك محمد السادس المتضمنة في خطبه بخصوص إنجاز مشروع النموذج التنموي الجديد حيت ركز على ضرورة أن ترفع إليه الحقيقة ولو كانت قاسية أو مؤلمة مع ضرورة التحلي بالحزم والإقدام والمسؤولية في تنفيذ التوصيات ولو كانت صعبة ومكلفة والعمل على بلورة منظــور جديــد، يســتجيب لحاجيــات المواطنيــن، وقــادر علــى الحــد مــن الفــوارق والتفاوتــات، وعلــى تحقيــق العدالـة الاجتماعية والمجاليـة ومواكبـة التطـورات الوطنيـة والعالميـة.
