بنعبد الله عن قانون مواقع التواصل: “سنعارضه إذا ثبتت صحته”
تفاعل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مع الجدل الذي أثاره تسريب معطيات مثيرة حول مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المماثلة.
وقال نبيل بنعبد الله، مساء اليوم الثلاثاء، إن نص المشروع ليس رسميا ولم تتم المصادقة عليه، حيث لا يزال قيد الدراسة من طرف لجنة وزارية، حسبما أكده له رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وتساءل المسؤول الحزبي، عن توقيت تسريب نص المشروع قائلا: “يبدو أنه مسرب من إحدى الأوساط الحكومية”، مضيفا أن “تصريف هذا النص في هذه الأجواء التي تتسم بروح الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة، مسألة غير مسؤولة تماما”، مشددا على أنه “ليس الوقت المناسب لتصفية الحسابات”.
وأضاف المتحدث ذاته، “إذا كانت للحكومة وللأطراف التي تكونها مشاكل فيما يخص تماسكها، فيجب أن تتم معالجتها في وقت آخر”، مردفا أننا “في فترة مواجهة جائحة كورونا نحتاج إلى تقوية التماسك والوحدة الوطنية، وليس تصفية الحسابات بهذه الطريقة وإشعال النار في مواقع التواصل الاجتماعي بنص من هذا النوع”.
وشدد المصدر ذاته، على أن حزب التقدم والاشتراكية سيعارض مشروع القانون إذا جاء في صيغته النهائية بتلك المضامين التي تم تسريبها، والعمل على “مراجعة المواد التي لا تتماشى وفضاء الحريات”.
وكشفت بعض مضامين القانون المتداولة، بنودا تحد بشكل واضح من حرية التعبير على هذه المنصات، حيث تنص المادة 14 من مشروع القانون، على ان الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعتبر جريمة يعقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 3 سنوات، و غرامة من 5000 إلى 50 إلف درهما.
