بنشماش يهدد 4 صحفيين وبرلماني بالسجن
يمثل أربعة صحافيين ومستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام ابتدائية الرباط، يوم 25 من الشهر الجاري، بعد شكاية تقدم بها ضدهم، حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
ويأتي متابعة الصحفيين الأربعة رفقة المستشار البرلماني، بعد أن اشتكى بهم بنشماش بسبب ”معطيات حول لجنة تقصي الحقائق بخصوص وضعية صندوق التقاعد”.
وربط المستشار البرلماني حيسان، استدعاءه للمثول أمام المحكمة، بما وصفه ”المواقف التي عبر عنها في مجلس المستشارين والتي أزعجتهم”، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قد سرب معطيات حول اللجنة.
وأوضح قائلا: “إنهم يريدون برلمانيين مسلوبي الإرادة لا يقدرون على الجهر بالحق..باغيين كلشي يشد الصف”.
وكشف مصدر مقرب من حكيم بنشماش، أن الأخير لم يطالب بمتابعة الصحافيين أمام القضاء، موضحا أن طلبه كان فقط فتح تحقيق في تسريب معلومات تحمل ”طابع السرية”، في مراسلة وجهها لوزير العدل.
هذه المعطيات نفاها عبد الحق بلشكر، أحد الصحفيين الأربعة المتابعين في الملف، إذ أكد في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، أن بنشماس من تقدم بشكاية، وبناء عليها تمت المتابعة وتم استدعاؤه لمقر الفرقة الوطنية على خلفية الشكاية نفسها، وبسبب تقرير أعده رئيس لجنة تقصي الحقائق، عزيز بنعزوز، زميل بنشماش في الحزب، مشددا على أن ما تم نشره من معطيات حول لجنة التقصي الخاصة بصندوق التقاعد، تهم عريضة من المجتمع، ولم ”تحمل ذا طابع السرية”، بل نقاشا أثار جدلا بين رئيس الحكومة والمجلس.
وأوضح الصحافي في جريدة “أخبار اليوم”، أن النيابة العامة بدورها حركت المتابعة استنادا إلى شكاية بنشماش، مشددا على أن متابعة صحفيين بالقانون الجنائي حول شأن برلماني، يُعد سابقة في تاريخ الصحافة بالمغرب.
ووفقا للمنصوص عليه في قانون اللجنة التي شكلها مجلس بنشماش خلال سنة 2016، للوقوف على اختلالات صندوق المتقاعدين 2016، فإن المذكورين مهددين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح مابين 1000 و10.000 درهما أو إحدى العقوبيتين، حسب المادة 14 من قانون اللجنة.
