بنشماش: لا أهمية للسياسات العمومية والبرامج إلا بمقدار ما تنتجه من آثار إيجابية
عبر حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، عن غبطته للاشتغال في إطار دستور جديد متقدم، أعطى أهمية كبرى لوظيفة تقييم السياسات العمومية.
وقال بنشماش، في كلمة له في لقاء حول سياسات التقييم الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتضنته الغرفة الثانية، في إطار التقييم السنوي واجتماع الهيئة العامة للشبكة العربية للتقييم، إن هناك قناعة يقتسمها الجميع في المغرب على أعلى مستوى تتمثل في إخضاع السياسات العمومية والخطط والبرامج سواء كانت وطنية أو قطاعية أو ترابية للتقييم المستمر، بغرض تجويدها وتطوير نظام حكامتها.
واكد بن شماش على أن هذه القناعة تتأسس على رؤية عميقة عبر عنها الملك محمد السادس، في مناسبات مختلفة، مفادها أن لا قيمة ولا أهمية للسياسات العمومية والبرامج والخطط إلا بمقدار ما تنتجه من آثار إيجابية على مستوى تغيير أوضاع الناس على نحو أفضل، وبناء على هذه القناعة، عمد المغرب إلى دسترة وظيفة تقييم السياسيات العمومية في الوثيقة الدستورية الجديدة.
واعتبر بن شماش أن المصادقة على دستور 2011، شكل لحظة هامة وحاسمة في مسار التقييم في المغرب، عبر إقراره لآلية مهيكلة لكل البنية المؤسساتية تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعبر دسترة وظيفة التقيـــيم.
وأضاف بن شماش، في معرض مداخلته، أن مجلس المستشارين واكب هذا المسار بعد دسترة عدد من مؤسسات وهيئات الحكامة التي باتت مؤهلة للقيام بدراسات تلقائية أو تستجيب لطلبات البرلمان في إبداء الرأي في مواضيع محددة تهم جوانب عديدة منها قضايا تقييم السياسات العمومية، وأيضا دسترة آليات الديمقراطية التشاركية بشكل يسمح لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وللمواطنين بتقديم عرائض للسلطات العمومية وملتمسات قوانين للبرلمان، وهو الأمر الذي فتح مجالا أكبر لدعم وظيفة التقييم التي تقوت بشكل ملحوظ مع اعتماد قانون في غاية الأهمية، وهو قانون الحق في الولوج إلى المعلومات.
كما أن اعتماد الجهوية المتقدمة في بلادنا، يؤكد رئيس مجلس المستشارين، أفسح المجال لنقل التدبير من بعده الوطني إلى بعده المحلي من خلال فتح إمكانية التقييم أمام الجهات والمجالس الجهوية والجماعات الترابية المختلفة طبقا للدستور.
وبخصوص مواكبة البرلمان لهذا المقتضـى الدستوري الجديد، كشف بن شماش أن النظام الداخلي لمجـلسي البرلمان عمدا إلى تفصيل ممارسة هذا الاختصاص الجديد الموكول للمؤسسة البرلمانية، أي اختصاص تقييم ومناقشة السياسات العمومية.
وتجسيدا لوعي المجلس الراسخ بالرهانات والتحديات التنموية الجسيمة، التي تواجه المواطنين من مختلف الشرائح خلال السنوات الأخيرة، قال بن شماش إن مجلس المستشارين دأب ابتداء من سنة 2015، على عقد جلسات عمومية لتقييم السياسات العمومية، حيث تم عقد ثلاث جلسات عمومية، خصصت لقضايا هامة تتعلق الأولى منها بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية، والثانية بالسياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، والثالثة بالسياسات المرتبطة بالمرفق العمومي.
وكشف بن شماش أن المجلس واعتبارا منه لأهمية وظيفة التقييم، وضع بنيات إدارية وعلمية لهذه الوظيفة الدستورية الجديدة، تمثلت في مركز الدراسات والابحاث البرلمانية الذي يشتغل على رصد برنامج أهداف التنمية المستدامة ودرجة حضورها في القنوات التي يمارس من خلالها البرلمان وظائفها التي يمارسها المجلس، والذي يهيئ تقريرا سنويا بشأنها يتضمن رصدا دقيقا لمدى اضطلاع المجلس بأدواره فيما يرتبط ببرنامج أهداف التنمية المستدامة.
كما نهج المجلس، يضيف نفس المتحدث، استراتيجية الانفتاح في علاقته مع المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تربطه علاقة شراكة مع مجلس المستشارين، وكذا فتح أبواب المجلس لاحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي في شأن قضايا كبرى ومفصلية تهم أسئلة وانتظارات المجتمع والسياسات العمومية عملا بمقولة “البرلمان الذي يدير ظهره لقضايا المجتمع، غير جدير بحمل هذا الاسم”، إضافة غلى الاعتماد على نظام “المساعدين البرلمانيين” بدعم مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وشركاء آخرين، كتجربة جديدة تستهدف استقطاب كفاءات من خارج المجلس لدعم ومرافقة البرلمانيين من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة لهم بمقتضى الدستور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
