بـ109 مليار درهم.. “الدولة” تتعاقد مع “الجهات” لتحقيق التنمية
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه بناء على اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين، تم حصر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة، وعددها 454 مشروع ذي أولوية.
واشار العثماني، أن هذه المشاريع رصد لها، بمساهمة كل الممولين، ما مجموعه 109,06 مليار درهم، موزعة كما يلي:
- المجالس الجهوية: 29,87 مليار، أي 27,39 % من المبلغ الإجمالي؛
- القطاعات الوزارية: 42,56 مليار درهم، أي 39 % من المبلغ الإجمالي؛
- المؤسسات العمومية: 9,06 مليار درهم، أي 8,24 % من المبلغ الإجمالي؛
- الجماعات الترابية الأخرى: 1,14 مليار درهم، أي 1,03 % من المبلغ الإجمالي؛
- إضافة إلى مساهمات مالية أخرى، نخص منها بالذكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صندوق التنمية السياحية، صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، الغرف المهنية، المؤسسات الجامعية، المستفيدون. وتبلغ هذه المساهمات 29,01 مليار درهم، أي 26,39 % من المبلغ الإجمالي.
وبالموازاة مع ذلك، يبرز العثماني، تمت صياغة مشروع عقد نموذجي بين الدولة والجهات، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية والتي تقرر إنجازها بصفة مشتركة، حيث تم التركيز فيه، على الخصوص، على ما يلي:
- تحديد إطار العقد ودور كل طرف بدقة وكذا المسؤوليات المنوطة به وربطها بأهداف استراتيجية، ومؤشرات عملية قابلة للتقييم؛
- تحديد الاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها وفق مواصفات مبينة في بطاقات تقنية مرفقة بالعقد، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها؛
- تتبع وتقييم دوري ومنتظم لتنفيذ الالتزامات التّعاقدية عبر وضع لائحة المؤشرات التي تهم مختلف الأهداف المتفق عليها.
واشار العثماني أنه يتم حاليا التشاور بشأن مشروع العقد النموذجي مع الفاعلين على المستويين المركزي والترابي، قبل اعتماده.
تساقطات ثلجية ورياح عاصفية تضرب هذه المدن المغربية
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية