بعد تدخل الجيش المغربي بالكركرات.. العثماني يجتمع بزعماء الأحزاب السياسية
أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قبل قليل، أنه سيعقد اجتماعا مع الأحزاب السياسية، وأكد في تدوينة على حسابه على “الفايسبوك” :”سأعقد بعد قليل اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لوضعهم في صورة العملية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات”.
وأكد مصدر حزبي لـ”سيت أنفو” أن الاجتماع سيحضره بالإضافة إلى زعماء الأحزاب السياسية، وزير الشؤون الداخلية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.
وأضاف نفس المصدر في حديثه للموقع، أن الاجتماع سيتطرق لملف الصحراء المغربية والتطورات بعد قرار مجلس الأمن الأخير، والوضع في منطقة الكركرات.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعلنت أنها قامت ليلة الخميس – الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، وذلك على إثر عرقلة الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو” للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا.
وأضافت القوات المسلحة الملكية في بلاغ صدر هذا الصباح، أن هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في نفس البلاغ: “على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة لـ”البوليساريو” بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور”.
كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بلاغا هذا الصباح أكدت فيه أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.
وأضاف البلاغ أنه بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
وقال نفس البلاغ أن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، وأن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار:”هذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي”.
منذ 2016، يضيف البلاغ، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت “البوليساريو” إلى “وضع حد” لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، مضيفا أن المغرب قد نبه في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية. كما طلب من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.
لقد منحت المملكة كامل الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للكركرات، يثول بلاغ وزارة الخارجية المغربية ثم يختم:” إلا أن دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف بدون جدوى، وتتحمل “البوليساريو”، وحدها، كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
