جنايات مراكش تطوي ملف “كازينو السعدي” بأحكام صادمة في حق المتهمين
أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش اليوم الخميس الستار على قضية شغلت الرأي العام الوطني وكذا المحلي بمدينة مراكش، حيث عمرت أكثر من اللازم، وهي قضية ” كازينو السعدي”، التي وصل عمرها 13 سنة في غرف جرائم الأموال باستئنافية مراكش، 5 سنوات أمضتها القضية في مرحلة الاستئناف فقط.
وأيدت اليوم الخميس، غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الجنائي الإبتدائي في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بتلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو.
كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.
أيضا قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الجنائي الإبتدائي بالحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، و قضت بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم أحمد البردعي لوفاته، مع فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020.
وتعود قصة القضية، التي يعد فيها المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، المتهم الرئيسي، إذ عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، عن طريق محمد الغلوسي، رئيس فرع مراكش سابقا، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي بمراكش الذي تم تشييده في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.
ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005، غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد الاستقلالي أبدوح، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.
لتنطلق بعد ذلك أولى شرارات القضية، عام 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح “رشوة” لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم.
بيد أن الملف عرف ركودا في دهاليز المحكمة، إلى أن تم فتحه من جديد عام 2012، في عهد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق.
وكانت المرحلة الابتدائية انتهت في فبراير 2015 بصدور أحكام تدين أبدوح وبعض المتهمين وبراءة آخرين، حيث تمت إدانة أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم “الرشوة وتبديد أموال عمومية، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.
