بعد التحرك السلمي للجيش المغربي في الكركرات .. رسائل الاتحاد الاشتراكي للأممية الاشتراكية

وجه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أزيد من 160 رسالة إلى كل من الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي ومختلف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية عبر العالم، على نحو ما أكده عضو قيادي في الحزب لـ”سيت أنفو”، والذي أضاف أن قيادة الحزب استعرضت من خلال نفس الرسائل مستجدات الوضع في الصحراء المغربية، على إثر التدخل السلمي الأخير للقوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات أمام حركة المرور وتدفق البضائع.

وأكد الاتحاد الاشتراكي، في مراسلاته التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، على سلمية التدخل المغربي وعلى توافقه مع الشرعية الدولية، وعلى تماشيه التام مع اتفاق وقف إطلاق النار.

واستعرض الحزب، حسب نفس القيادي، مختلف الخروقات والاستفزازت المتواصلة التي دأبت جبهة البوليساريو على القيام بها على طول المنطقة العازلة، ومن ضمنها منطقة الكركرات، حيث عملت الجبهة الانفصالية منذ سنة 2016 إلى تسخير عدد من مليشياتها لقطع المنطقة الحدودية مع موريتانيا وإيقاف حركة التنقل وتدفق البضائع بين البلدين .

وذكر الحزب في نفس المراسلات، حسب نفس المصدر دائما، بمختلف الخطوات القانونية التي اعتمدها المغرب اتجاه التعنت والبلطجة المستمرة للبوليساريو ومحاولاته تغير الواقع على الأرض، حيث دأب المغرب على التشاور مع الأمم المتحدة و أمينها العام، و بعض الدول داخل مجلس الامن بالإضافة إلى دول الجوار ، في سعيها التام للحفاظ على وقف إطلاق النار واعتماد الوسائل السلمية لتحييد عناصر البوليساريو .

وأكد الاتحاد الاشتراكي في نفس المراسلان، إنه أمام فشل الأمم المتحدة على فرض احترام الاتفاقيات المبرمة بين المينورسو وبين البوليساريو، وبعد إخطار الأمين العام للامم المتحدة والمينورسو، اضطر المغرب إلى القيام بعملية عسكرية سلمية لإعادة فتح المعبر الحدودي الكركرات أمام حركة النقل وتدفق البضائع، تحت مراقبة تامة لاعضاء بعثة المينورسو .

كما قدم الاتحاد الاشتراكي، شرحا مفصلا لدواعي و أسباب إصرار البوليساريو على عرقلة حركة النقل وتدفق البضائع على مستوى الكركرات، حيث أرجع الحزب ذلك، يقول نفس المصدر، إلى محاولة الجزائر التغطية على فشلها في التأثير على الملفين الليبي و المالي، باستعمال البوليساريو كأداة لتنفيذ أجنداتها بالمنطقة، كما أشار الحزب إلى محاولة البوليساريو ضرب الاقتصاد الموريتاني والغرب إفريقي و شل حركة التصدير و الاستيراد بالمنطقة، بالإضافة إلى محاولة تغيير مرجعية النزاع كما تم توصيفه في قرارات مجلس الامن من نزاع اقليمي إلى نزاع ثنائي .