بعد اتصالات جوزيب بوريل.. هل يطلق الاتحاد الأوروبي وساطة بين المغرب والجزائر ؟
في وقت كان جوزيب بوريل رئيس دبلوماسية الإتحاد الأوروبي قد برمج زيارة للعاصمة الرباط هي الأولى له منذ توليه هذا المنصب، قبل أن يتم إلغاؤها في آخر لحظة، اتصل بوريل بوزيري بخارجية المغرب والجزائر، على ضوء ما تشهده الكركارات، مما يطرح التساؤل العريض، حول إمكانية إجراء وساطة بين الرباط والجزائر العاصمة بقيادة أوروبية.
جوزيب بوريل وخلال حديثه الهاتفي مع ناصر بوريطة، شدّد على ضرورة ضمان الهدوء في المنطقة واحترام وقف إطلاق النار، وهو التوجه الذي ذهب فيه بوريطة، بالتأكيد على أن المغرب متشبث باتفاق سبتمبر 1991، كما أن بوريل وفي موقف للمفوضية السامية في الشؤون الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبي، أكد على ضرورة الحفاظ على حرية التنقل التجاري والمدني بين المغرب وموريتانيا، مما يعني دعم للعملية التي قام بها المغرب.
حديث بوريل مع وزيري خارجية المغرب والجزائر، لم يتوقف عند موقف الاتحاد ولا التذكير بضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، بل ذهب، إلى أن هذا الأخير، يبقى تحقيقه رهين بضرورة التعاون الإقليمي بين البلدان المغاربية لضمان أمن واستقرار المنطقة برمتها، في ظل الصعوبات التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمهد لوساطة مرتقبة بين المغرب والجزائر، لطي الخلافات بقيادة الإتحاد الأوروبي.
وإن كان المغرب لا يمانع في الحوار، حيث سبق للملك محمد السادس قد أعلن خلال سنة 2018، عن دعوته لإحداث آلية سياسية للحوار بين المغرب والجزائر، غير أن هذه الدعوة لم تلقى الآذان الصاغية لدى الجارة الجزائر، في وقت رحبت كل من الجامعة العربية والإمارات العربية المتحدة وقطر بهذه المبادرة، والتي يبقى هدفها النبيل تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين، كما أن الحوار السياسي بين المغرب والجزائر، وفتح الحدود، ليس من شأنه أن ينهي حالة الجماد التي تعرفها منطقة المغرب الكبير، بل سيشكل حلقة أساسية في إنهاء نزاع الصحراء المغربية، والذي طال أمده.
