بعد إعفاء وزراء.. استراتيجية جديدة لتتبع المشاريع الملكية
كشفت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى مدينة أكادير، أول أمس الأحد، وتدشينه لمشاريع تنموية تهم جهة سوس ماسة درعة؛ أن الجالس على العرش لم يعد يثق كثيرا بالمسؤولين المعنيين بإنجازها، خاصة مع ظهور تعثر في مشاريع سبق وأن دشنها في مناطق مختلفة بالمملكة، وكانت سببا وراء إعفاء وزراء ومسؤولين بارزين من مهامهم.
وفي سابقة من نوعها، ستقوم اللجنة المشرفة على تتبع مشاريع ”التنزيل الجهوي الصناعي 2014-2020” بجهة سوس ماسة درعة، على إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر ( 30 ماي و30 نونبر من كل سنة)، توجهه إلى رئيس لجنة القيادة الذي هو وزير الداخلية، قصد الإخبار، بالإضافة إلى وضع تقييم سنوي حول سير تنفيذ المشاريع، والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجة النواقص.
وكشفت وثائق حصل عليها موقع ”سيت أنفو” تهم تدبير إنجاز مشروع ”التنزيل الجهوي الصناعي 2014-2020” بجهة سوس ماسة درعة، أن وزير الداخلية سيشرف شخصيا على لجنة تدعى”لجنة القيادة”، مهمتها تتبع إنجاز هذا المخطط الضخم الذي تتجاوز قيمته مالية تتجاوز 38 مليار درهم.
وأبرزت نفس الوثائق أن الوزراء والمدراء الموقعين على الاتفاقية أمام أنظار الملك سيشتغلون تحت إمرة وزير الداخلية، الذي يترأس لجنة القيادة والتي تتكون من الوزراء والمديرين الموقعين على هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بطلب من والي الجهة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويرى، حفيظ الزهري، الخبير في الشأن السياسي الوطني، أن وزارة الداخلية ستلعب دورا محوريا وأساسيا في تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وفق ما يظهر في الوثائق الخاصة بالمشروع، حيث تم إسنادها ترأس لجنة القيادة المكونة من جميع القطاعات التي وقعت على الاتفاقيات أمام الملك، وذلك بغرض ”تفادي أي تأخر في الإنجاز كما حصل في مشروع منارة المتوسط”.
وأوضح الزهري في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، أن هذه المهمة لن تكون سهلة لكن اختيار وزارة الداخلية للإشراف على تنزيل هذه الاتفاقيات راجع بالأساس لتوفرها على الإمكانيات اللازمة للمراقبة من سلطات محلية وإقليمية وجهوية، مشير إلى أن الوالي هو ممثلا للحكومة ورئيسا لمصالحها الخارجية وعليه فـ”إن إشرافه على تنزيل هذه الاتفاقيات سيساهم في تسهيل عملية التنسيق فيما بين القطاعات الخارجية للحكومة”، وفق تعبير ذات الخبير.
وشدد على أنه ” لا يمكن القول بعودة أم الوزارات بقوة للمشهد السياسي المغربي كما يحاول البعض تسويق ذلك وإنما هي عملية تنسيقية بين المصالح الخارجية للحكومة ومراقبة ميدانية مصحوبة بتقارير دورية لا أقل ولا أكثر”.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس، أول أمس الأحد، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس- ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.
ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس- ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للإستراتيجية الصناعية الوطنية،وفق ما أوردته وكالة المغربي العربي للأنباء، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
