بعدما سحبته الحكومة.. مقترح قانون جديد في البرلمان لتجريم الاثراء غير المشروع
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون لتجريم الاثراء غير المشروع، وهو الموضوع الذي أثار ردود أفعال كثيرة في قبة البرلمان بين المعارضة والحكومة في مناسبات عديدة.
وقالت المجموعة في المذكرة التقديمية للمقترح، إن سحب القانون الجنائي بمقتضياته التي تجرم الاثراء غير المشروع من البرلمان سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر أن الحكومة غير آبهة بمحاربة الفساد بشكل عبر المدخل القانوني.
وبررت المجموعة تقديمها للمقترح بما قالت إنه “ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي، يعرقل التنمية، وكذا سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع”.
اوافترحت “مجموعة البيجيدي”، أن تُسند مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما اقترحت عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.
